به نقل از «تسنیم»

حمایت از چرخه تولید در دستگاه قضا با احیای کارخانه شیشه لرستان

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۳۵۰۳

رئیس کل دادگستری استان تهران از احیا و خروج از ورشکستگی کارخانه شیشه لرستان با ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۱۰ نفر در پی اقدامات و پیگیری‌های دستگاه قضا خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از استان تهران، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از احیا و خروج از ورشکستگی کارخانه شیشه لرستان با ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم برای 210 نفر در پی اقدامات و پیگیری‌های دستگاه قضا خبر داد و ضمن اشاره به اینکه از جمله برنامه‌های محوری و سیاست‌های اصلی در دستگاه قضا «حمایت از چرخه تولید» و «رفع موانع حقوقی و قضایی موجود در مسیر فعالیت واحد‌های تولیدی» است، گفت: این دو امر، به‌عنوان اولویت‌های اصلی در دستور کار مدیریت دادگستری کل استان تهران قرار دارد و برای تحقق آن از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در همین راستا و در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کارگروه ویژه «بررسی مسائل و مشکلات شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی» فعال است و تمامی فعالان اقتصادی، صاحبان شرکت‌ها و واحد‌های صنعتی که در سطح استان تهران با بخشی از مشکلات و موانع مواجه هستند، براساس سامانه و درگاهی که تعریف شده، می‌توانند مسائل و مشکلات خود را به‌صورت بر خط اعلام و درخواست‌ها و مشکلات خود را مطرح کنند.

وی در ادامه عنوان کرد: درخواست‌ها، مسائل و مشکلات مطرح شده، متعاقبا در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌صورت کارشناسی مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد گرفت و ضمن قرار گرفتن در دستور کار نشست‌های ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، راهکار‌های اجرایی، حقوقی، قضایی و نظارتی لازم جهت حل مسائل و مشکلات مربوطه ارائه خواهد شد و در دستور کار جهت اجرا و پیگیری قرار خواهد گرفت.

القاصی در ادامه با اشاره به بازدید مستمر و موثر مسئولان قضایی از واحد‌های تولیدی و صنعتی در استان تهران، بیان کرد: متناسب با مسائل و مشکلات مرتبط با هر یک از واحد‌های تولیدی و صنعتی، به‌منظور رفع موانع در جلسات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از بخش خصوصی، دستگاه‌های عضو در ستاد رفع موانع تولید و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها دعوت به‌عمل می‌آید و تلاش مجموعه قضایی استان تهران بر این است که ظرفیت همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها در جهت حمایت، پشتیبانی و رفع موانع در یک گفتمان واحد به‌کارگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موانع و مشکلات شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی ورشکسته اشاره کرد و گفت: اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران مسئولیت اداره و نظارت بر تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها و کارخانجات دارای حکم ورشکستگی را بر عهده دارد.

سیاست دادگستری کل استان تهران در خصوص شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی ورشکسته 

وی تصریح کرد: رویکرد مدیریت دادگستری کل استان تهران در خصوص این دست از شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی که با حکم قطعی دادگاه ورشکسته اعلام می‌شوند پلمب و تعطیلی آن‌ها نیست، بلکه اعتقاد مجموعه قضایی استان تهران بر این است که با به‌کارگیری توان و ظرفیت فعلی آن شرکت و کارخانه چرخه تولید متوقف نشود و ضمن به‌کارگیری از تمامی ظرفیت‌ها و ساز و کار‌های قانونی موجود به‌منظور جلوگیری از استهلاک دستگاه‌ها و تجهیزات واحد تولیدی ورشکسته، تلاش شود تا آن واحد تولیدی با تسویه بدهی‌ها و رفع مشکلات موجود احیاء و به چرخه تولید بازگردد. 

القاصی افزود: با پیگیری این سیاست در دادگستری کل استان تهران، گره‌گشایی از مشکلات بسیاری از شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی ورشکسته در دستور کار قرار گرفت و زمینه احیا آن‌ها با بهره‌گیری و مساعدت مالکان واحد‌ها و شرکت‌های ورشکسته و مذاکره با دستگاه‌ها و اشخاص بستانکار فراهم شد که از جمله این موارد شرکت شیشه لرستان در شهرستان الیگودرز است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به به‌کارگیری از تمامی ظرفیت‌ها به‌منظور احیاء شرکت شیشه لرستان و بازگشت کامل آن به چرخه تولید اظهار کرد: این شرکت از جمله واحد‌های تولیدی بسیار مهم در خصوص تولید مصنوعات و ظروف شیشه‌ای آشپزخانه با ظرفیت تولید 20 تن در روز است که امکان ایجاد اشتغال برای 210 نفر به‌صورت مستقیم در شهرستان الیگودرز را دارد.

وی ضمن اشاره به مشکلات و مسائلی که منجر به ورشکستگی این واحد تولیدی شد، بیان کرد: واحد تولیدی مورد اشاره از سال 1392 به دلیل واردات کالای مشابه و عجز از بازپرداخت تسهیلات بانکی دچار وقفه و ورشکستگی شد و در معرض فروپاشی و تعطیلی کامل قرار گرفت.

القاصی با بیان اینکه از سال 1395 که واحد تولیدی مذکور، زیر نظر اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران قرار گرفت، اقدامات اجرایی برای امر تصفیه آغاز شد، خاطرنشان کرد: این واحد تولیدی در مجموع 60 بستانکار با مجموع بدهی 610 میلیارد تومان داشت که بستانکاران عمده آن شامل بانک‌های صادرات و سپه، اداره مالیات، اداره بیمه و حقوق معوق کارگران بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته به‌منظور تسویه بدهی‌های این واحد تولیدی از سوی دستگاه قضا اظهار کرد: در همین راستا، بیش از 50 جلسه برای رفع موانع و پرداخت مطالبات بستانکاران و سه جلسه نیز به همین منظور در استان لرستان با حضور مسئولان اجرایی و با پیگیری‌های دستگاه قضا برگزار شد. 

جلوگیری از تاراج تجهیزات کارخانه شیشه لرستان با ورود به‌هنگام و موثر دستگاه قضا 

وی ضمن اشاره به جلوگیری از تاراج تجهیزات کارخانه شیشه لرستان با ورود به‌هنگام و موثر دستگاه قضا به بهانه تسویه دیون و مطالبات بستانکاران گفت: با کمک مالک، دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوطه و بستانکاران در نهایت تمامی بدهی‌ها و معوقات این واحد تولیدی از محل فروش محصولات آن پرداخت و تسویه شد، به‌طوری‌که برنامه‌های حمایتی دادگستری کل استان تهران سبب شد تا با پیشبرد امر تسویه، مطالبات بستانکاران به‌طور 100 درصد پرداخت شود.

القاصی از خروج کامل کارخانه شیشه لرستان از ورشکستگی در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضا خبر داد و عنوان کرد: موجب خوشحالی دادگستری کل استان تهران است که امروز این کارخانه به‌طور کامل از ورشکستگی خارج و رسما تحویل مالک شد و با حمایت تمامی مسئولان کشوری، استانی و نهاد‌های مرتبط زمینه ارتقای بیش از پیش آن در آینده به‌عنوان یک مجموعه تولیدی پویا و اشتغال‌آفرین برای جوانان فراهم شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی رئیس کل دادگستری استان تهران شرکت ها و واحد های تولیدی دادگستری کل استان تهران کارخانه شیشه لرستان پیگیری های دستگاه قضا واحد های تولیدی واحد تولیدی تولیدی ورشکسته مسائل و مشکلات دستور کار دستگاه ها چرخه تولید پیگیری ها قرار گرفت رفع موانع نهاد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۳۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان‌کار

هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.

او افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.

علایی بیان کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل